على إسقاط الخافض، فموضعها جر، أي: بأني، ويجري الخلاف المشهور بين سيبويه والخليل في محل «أني» نصب عند سيبويه، وجر عند الخليل.

﴿بإذن الله﴾ [49] جائز في الموضعين.

﴿في بيوتكم﴾ [49] كاف، ومثله «مؤمنين» إن نصب «ومصدقا» بفعل مقدر، أي: وجئتكم مصدقا لما بين يدي، وليس بوقف إن نصب عطفا على «رسولا»، أو على الحال مما قبله، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، وجواب «إن كنتم» محذوف، أي: انتفعتم بهذه الآية وتدبرتموها.

﴿حرم عليكم﴾ [50] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف ما بعده على ما قبله.

﴿من ربكم﴾ [50] حسن.

﴿وأطيعون (50)﴾ [50] كاف.

﴿فاعبدوه﴾ [51] حسن، وقيل: كاف.

﴿مستقيم (51)﴾ [51] تام.

﴿إلى الله﴾ [52] الأول حسن، والثاني ليس بوقف؛ لأن «آمنا» في نظم الاستئناف، مع إمكان الحال، أي: قد آمنا كذلك.

﴿مسلمون (52)﴾ [52] كاف، ومثله «الشاهدين».

﴿ومكر الله﴾ [54] حسن.

﴿الماكرين (54)﴾ [54] كاف.

﴿متوفيك﴾ [55] جائز، ومثله «ورافعك إلي»، وليس منصوصا عليهما، والأولى وصلهما، وقيل: هو من المقدم والمؤخر، أي: رافعك إلي حيا، ومتوفيك.

﴿ومطهرك من الذين كفروا﴾ [55] حسن، إن جعل الخطاب في «اتبعوك» للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والذين اتبعوه هم المسلمون، أي: وجاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فهو منقطع عما قبله في اللفظ، وفي المعنى؛ لأنه استئناف خبر له، ومعنى قوله: «فوق الذين كفروا»، أي: في الحجة وإقامة البرهان، وقيل: في اليد والسلطنة والغلبة، ويؤيد هذا ما في الصحيح: عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» (1)، وقيل: يراد بالخطاب عيسى، وليس بوقف إن جعل الخطاب لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل