هو واو قوله: «وأنزل الفرقان» الذي هو صاحب الحال، فتقدير الكلام: وأنزل الفرقان هدى، أي: هاديا، وإن جعل محل «هدى» رفعا جاز، أي: هما هدى للناس قبل نزول القرآن، أو هما هدى للناس إلى الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم -.

﴿هدى للناس﴾ [4] تام عند أبي حاتم.

﴿وأنزل الفرقان﴾ [4] أتم؛ لانتهاء القصة.

﴿عذاب شديد﴾ [4] تام عند نافع، ومثله «ذو انتقام».

﴿في الأرض﴾ [5] ليس بوقف؛ لأن ما بعده معطوف عليه، أو أن السامع ربما يتوهم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض فقط، فينفي هذا التوهم بقوله: «ولا في السماء».

والوقف على ﴿ولا في السماء (5)﴾ [5] تام.

﴿في الأرحام﴾ [6] ليس بوقف؛ لأن قوله: «كيف يشاء» متعلق بالتصوير.

﴿كيف يشاء﴾ [6] تام، ومثله «الحكيم».

﴿الكتاب﴾ [7] ليس بوقف؛ لأن قوله: «منه آيات» متعلق به كتعلق الصفة بالموصوف، و «آيات محكمات» متعلق ب «منه» على معنى: من الكتاب آيات محكمات، ومنه أخر متشابهات، ولو جاز هذا الوقف لجاز أن يقف على قوله: «ومن قوم موسى»، ثم يبتدئ «أمة يهدون بالحق»، ولا يقول هذا أحد؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع، ونقل بعضهم أن الوقف عند نافع على «منه»، ولم يذكر له وجها، ووجهه -والله أعلم- إنه جعل الضمير في «منه» كناية عن الله، أي: هو الذي أنزل عليك الكتاب من عنده، فيكون «منه» بمعنى: من عنده، ثم يبتدئ «آيات محكمات»، أي: هو آيات محكمات.

والوقف على ﴿محكمات﴾ [7] جائز.

﴿أم الكتاب﴾ [7] حسن.

﴿متشابهات﴾ [7] كاف؛ لاستئناف التفصيل، معللا اتباع أهل الزيغ المتشابه بعلتين: ابتغاء فتنة الإسلام، وابتغاء التأويل، وكلاهما مذموم، فقال: «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله».

والوقف على ﴿تأويله﴾ [7] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

﴿إلا الله﴾ [7] وقف السلف، وهو أسلم؛ لأنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل منفصل، ووقف الخلف على «العلم»، ومذهبهم أعلم، أي: أحوج إلى مزيد علم؛ لأنهم أيدوا بنور من الله؛ لتأويل المتشابه بما يليق بجلاله، والتأويل المعين لا يتعين؛ لأن من المتشابه ما يمكن الوقوف عليه، ومنه ما لا يمكن، وبين الوقفين تضاد ومراقبة، فإن وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، وقد قال بكل منهما طائفة من المفسرين، واختاره العز بن عبد السلام، وقد روى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف