تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبى - صلى الله عليه وسلم - فخطب فحمد الله ثم قال «ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه، فوالله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». طرفه 7301

6102 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله - هو ابن أبى عتبة مولى أنس - عن أبى سعيد الخدرى قال كان النبى - صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. طرفه 3562

AUTO 73 - باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال

6103 - حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما».

(ما بال أقوام) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإنه أجمل ولم يواجه من قاله. قال ابن بطال: هذا إنما كان فيما يتعلق بنفسه، وأما إذا انتهكت حرمة الله كان يصدع بالحق. ليس كما زعم، بل هذا شأنه في المواطن كلها كما قال في المخلفين عن صلاة الجماعة، وكما قال في قصة بريرة. وفائدة هذا الأسلوب من الكلام: الرفق بالناس، وهي أدعى إلى الامتثال.

6102 - (وكان أشد حياء من العذراء في خدرها) -بكسر المعجمة- ستر في جانب البيت تكون وراءه العذارى (فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه) هذا موضع الدلالة؛ لأنه لم يواجه من فعل ذلك المكروه.

باب من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال

أي: يكفر هو، وهذا إذا قاله معتقدا، وأما إذا صدر منه على طريقة السب أو متأولا بأنه بكفر الحق وستره، فلا يكفر بذلك.

6103 - (محمد) كذا وقع غير منسوب، وقد نسبه ابن السكن: محمد بن يسار، قاله الغساني: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر) يريد الأخوة في الإسلام (فقد باء به أحدهما) أي: رجع، وأصل البواء اللزوم، وقد أشرنا إلى تحقيقه آنفا، وقيل: المراد بأحدهما هو القائل، طريقه الكناية قاله الخطابي وليس بشيء؛ لأن القائل إنما يبوء به إن لم يكن المخاطب كذلك، وقياسه هذا على قوله تعالى: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ [سبأ: 24] فاسد؛ لأن ذلك في المخاطب المعين على أسلوب كلام المصنف كما تقرر في علم البلاغة، وما في الحديث كلام عام، وكذا ما قيل: إنه يجبره على الكفر إذ تكفير الكافر

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريج ٩ · ص ٤٧٠