تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكثرة جرائمه وأذاه، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في مبحث الشفاعة في التعزير·

3 - الشفاعة إلى ولي اليتيم، وناظر الوقف، والوصي في ترك بعض الحقوق التي في ولايته (1) ·

4 - الشفاعة في إسقاط الحق، أو الإعانة على الظلم (2) ·

5 - ويمكن أن تذكر أمثلة أخرى مثل الشفاعة من أجل القرض الربوي، والشفاعة لتعيين من ليس أهلاً، والشفاعة التي تخالف النظام الذي وضعه ولي الأمر ·· ونحو ذلك ·

المبحث الثالث

الشفاعة في الحدود والتعزير

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الشفاعة في الحدود:

المسألة الأولى: الشفاعة في الحدود ما عدا حد القذف:

ولها فرعان:

الفرع الأول: الشفاعة في الحدود قبل رفعها ووصولها للحاكم (1):

اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على جواز الشفاعة في إسقاط الحدود قبل رفعها للحاكم (2)، واستدلوا بما يأتي:

1 - عن صفوان بن أمية (3) -رضي الله عنه- قال: (كنت نائماً في المسجد وعلي خَمِيصةٌ لي ثمنها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسَها مني، فأُخِذَ الرجل وأُتيَ به إلى رسول الله فأُمر به ليُقطَعَ، فأتيتُه فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه وأُنسِئُهُ ثمنَها، فقال: (فَهَلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (4) ·

وجه الاستدلال: أن صفوان -رضي الله عنه- شفع عند رسول الله لإسقاط حد السرقة عن هذا الرجل، فبيّن له -عليه الصلاة والسلام- أن هذه الشفاعة لا تجوز بعد الرفع للحاكم، إنما تجوز قبل الرفع (1) ·

2 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تّعّافوا الحدودّ فيما بينكم فما بلغني من حّدَُ فقد وّجّب) (2) ·

أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الشفاعة في الفقه الإسلاميص ١٤