وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في جواز العفو في الحد قبل بلوغه الإمام، والشفاعة مثل العفو (3) ·

3 - عن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشفّعوا ما لم يّصٌلً إلى الوالي، فإذا وّصّلّ الوالي فعفا فلا عفا الله عنه) (4) · فالحديث صريح في جواز الشفاعة في الحد قبل وصولها للحاكم (5) ·

4 - الإجماع (6) ·

5 - أن وجوب الحد قبل الرفع للحاكم لم يثبت بعد، فالواجب لا يثبت بمجرد الفعل (7) ·

واستثنى الفقهاء الشخص المعروف بكثرة جرائمه وشره وأذاه للناس فهذا لا تجوز الشفاعة له مطلقاً، ولو قبل رفع الحد للحاكم (8)، لأن الشفاعة لمن هذه حاله إعانة له على الفساد فتكون من الشفاعة السيئة، ومن التعاون على الإثم والعدوان ·

الفرع الثاني: الشفاعة في الحدود بعد بلوغها ورفعها للحاكم (1):

اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الحاكم (2) ·

واستدلوا بالأدلة الآتية:

1 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن قريشاً أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله ومن يجرؤ عليه إلا أسامة حب رسول الله فكلم رسول الله فقال له: (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فخطب فقال: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، واّيًمٍ اللهٌ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (3)، وفي لفظ: (لا تشفع في حدَُ فإن الحدود إذا انتهت إليَّ فليس لها مّتًرّك) (4) ·

وجه الاستدلال: أن رسول الله أنكر الشفاعة في الحد إنكاراً شديداً، وهذا يدل على تحريمها، وسياق الحديث يفيد أن الشفاعة كانت بعد الرفع (1) ·

2 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حالت شفاعتٍه دون حدَ من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره) (2) ·

وجه الاستدلال: أن الشافع في الحدود مضاد لله في أمره، والمضاد لله محرم،