قال أبو محمد: برهان كل ما ذكرناه منصوص في قول الله عز وجل ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ 1251 ثم قال – رحمه الله تعالى -:

أما قولنا أول المسألة: الواجب على كل حرة أو أمة في عصمة زوج كانت أو ملك سيد أو خلو منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أو لم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك فلقول الله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 1252 وهذا عموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئا إلا ما خصه نص ثابت وإلا فهو كذب على الله تعالى.

فإن قيل هذا خبر لا أمر؟

قلنا: هذا أشد عليكم، إذ أخبر عز وجل بذلك، فمخالف خبره ساع في تكذيب ما أخبر الله عز وجل وفي هذا ما فيه.

وهذا قول ابن أبي ليلى 1253، والحسن بن حيى 1254، وأبي ثور 1255، وأبي سليمان 1256، وأصحابنا. 1257

[52]: المسألة الثانية: مقدار مدة الحمل.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ولا يجوز 1258 أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر، لقول الله تعالى ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 1259﴾ وقال تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ 1260.

فمن ادعى أن حملا وفصلا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارا.

وممن رُوي عنه مثل قولنا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحي بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض 1261.

قال أبو محمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 1262، 1263، وأبى سليمان 1264، وأصحابنا.

قال علي: إلا أن الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا عناية حتى تلقيه متقطعا في سنين فإن صح هذا فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله إلا أنه لا يوقف له ميراث ولا يلحق أصلا، لأنه لا سبيل إلى أن يولد حيا، ولو سعت عند تيقن ذلك في إسقاطه بدواء لكان مباحا، لأنه ميت بلا شك. وبالله تعالى التوفيق. 1265

[53]: المسألة الثالثة: رضاع الكبير.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ورضاع الكبير محرم – ولو أنه شيخ يحرم – كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق؟

قال أبو محمد: قالت طائفة إرضاع الكبير والصغير يحرم كما ورد عن أبي موسى وإن كان قد رجع عنه.