33 - (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

فيه أربع مسائل:

المسألة الواحدة بعد المائة: في الحكم فيما إذا طلب المملوك من سيده المكاتبة.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن المملوك المسلم إذا طلب من سيده المكاتبة وجب على السيد القبول بما يحقق المصلحة للطرفين، وإن أبى السيد أجبره السلطان.

قال ابن حزم: من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة فرض على السيد الإجابة إلى ذلك، ويجبره السلطان على ذلك بما يدري أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد، لكن مما يكاتب عليه مثلهما.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾

أمر الله تعالى بالمكاتبة وبكل ما أمر به فرض لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعل أمرا كذا، فيقول هو: لا أفعل إلا أن يقول له تعالى: إن شئت فافعل وإلا فلا. 78 اهـ.

المسألة الثانية بعد المائة: في حكم كتابة بعض عبد.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أنه لا تجوز كتابة بعض عبد، إلا باتفاق الشركاء فيه على الكتابة.

قال ابن حزم: ولا تجوز كتابة بعض عبد، ولا كتابة شقص له في عبد مع غيره؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ 79

وليس بعض العبد مما ملكت يمين مالك بعضه، ولا يقال فيه: إنه ملك يمينه أصلا، ولا أنه مما ملكت يمينه، ومن قال ذلك فقد كذب بيقين.

فلو اتفق الشريكان معا على كتابه عبدهما أو أمتهما معا بلا فصل جاز ذلك؛ لأنهما حينئذ مخاطبون بآية النور، بخلاف الواحد؛ لأنه يقال لسادات المشترك – وإن لم يكونوا جماعة – هذا العبد ملك يمينكم، ومما ملت أيمانكم، فكان فعلهما هذا داخلا في أمر الله تعالى مع صحة خبر بريرة 80، وأنها مكاتبة لجماعة، هكذا في نص الخبر. 81 اهـ.

المسألة الثالثة بعد المائة: في المراد بالخير في الآية.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن المراد بالخير في هذه الآية هو الدين.

قال ابن حزم: واختلف الناس في الخير، فقالت طائفة: المال، وقالت طائفة: الدين.

فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي به نزل القرآن، قال تعالى: ﴿ٍبلسان عربي مبين﴾ 82 أنه تعالى لو أراد المال لقال: أن علمتم لهم خيرا، أو عندهم خيرا، أو معهم خيرا؛ لأن بهذه الحروف يضاف المال إلى من هو له في لغة العرب.