2 روينا من طريق البخاري أنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين أنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة فذكر حديثا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ومن قتل له فهو بخير النظرين: إما يودى وإما أن يقاد " 319.

3 ومن طريق أبي داود السجستاني، أنا مسدد، أنا يحيى بن سعيد القطان، أنا ابن أبي ذئب، أنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول في خبر: " فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا " 320.

فهذا نص جلي لا يحتمل تأويلا بأن الخيار في الدية أو القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتل.

4 وصح قولنا عن ابن عباس: روينا من طريق البخاري، أنا قتيبة بن سعيد، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ قال: " كان في بني إسرائيل القود، ولم تكن فيهم الدية، قال: فالعفو: أن يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف، ويؤدي بإحسان " 321.

5 ومن طريق حماد بن سلمة، أنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في الآية المذكورة: " هو العمد يرضى أهله بالدية اتباعا من الطالب بالمعروف، وأداء إليه من المطلوب بإحسان " 322

6 وصح أيضا عن مجاهد 323، والشعبي 324، وعن عمر بن عبد العزيز.

7 كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل قاضي صنعاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا: " إن أحب الأولياء أن يعفوا عفوا، وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها، وأعطوا امرأته ميراثها من الدية " 325.

8 ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: " يجبر القاتل على إعطاء الدية، فإن اتفقوا على ثلاث ديات، فهو جائز، إنما اشتروا به صاحبهم " 326.

9 وهو قول سعيد بن المسيب 327، ومحمد بن سيرين 328، والأوزاعي 329.

وأما قولنا بأن كل ما ذكرنا فهو من قتل عمدا مسلما في دار الحرب، وهو يدري أنه مسلم في دار الحرب، كما لو فعل ذلك في دار الإسلام ولا فرق فلعموم نص القرآن، والسنة التي أوردنا في ذلك، ولم يخص إحدى الدارين من الأخرى، ﴿وما كان ربك نسيا﴾ 330 331.

[44] المسألة الثانية: هل للولي عفو في قتل الغيلة 332 أو الحرابة 333؟

قال ابن حزم:

اختلف الناس في هذا: فقالت طائفة: لا عفو في ذلك للولي.

وقال آخرون: بل لوليه ما لولي غيره من القتل، أو العفو، أو الدية.

وقد اختار ابن حزم القول الثاني وذكر أدلته فقال:

1 قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾.

فعم تعالى كل قتل، كما ذكر تعالى، وجعل العفو في ذلك للولي.

2 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ومن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين " 334.

فذكر الدية، أو القود، أو المفاداة، والدية لا تكون إلا بالعفو عن القود بلا شك، فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص.

ونحن نشهد بشهادة الله تعالى: أن الله تعالى لو أراد أن يخص من ذلك قتل غيلة، أو حرابة، لما أغفله ولا أهمله ولبينه صلى الله عليه وآله وسلم.

3 وروينا من طريق عبد الرزاق عن سماك بن الفضل: