وأيضا، فلو كانت الأموال مرادة على عمومها، لكان ذلك ممتنعا؛ لأن ذلك كان يوجب الأخذ من كل برة، ومن كل خردلة، ومن كل سمة؛ لأن كل ذلك أموال، فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالى لم يرد كل مال، وجب طلب معرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقدار ما يؤخذ منها، ومتى يؤخذ من نص آخر، أو من الإجماع، إذ قد ثبت أن المأخوذ هو شيء من بعض ما يملكونه، فلا بد من بيان ذلك الشيء المراد، فإنه إذا أخذ شيء يقع عليه اسم شيء واحد من جميع أموالهم، فقد أخذ من أموالهم، وكان هذا أيضا موافقا للظاهر وغير مخالف له البتة. وليس إلا هذا الوجه، إلا أن يوجب أكثر منه نص أو إجماع؛ لأنه قد تغذر الوجه الثاني، وهو: أن يؤخذ من كل مال جزء، وإذا لم يكن لشيء إلا قسمان، فسقط أحدهما، ثبت الآخر. فلو لم تأت نصوص وإجماع على: الأخذ من المواشي والذهب والفضة والبر والشعير والتمر لما وجب إلا ما يقع عليه اسم أخذ، لأجزأ إعطاء برة واحدة، أو شعيرة واحدة، أو أي شيء أعطاء المرء. ولكن النصوص والإجماع على ما ذكرنا فرض الوقوف عندهما.

وأما العموم الثاني: وهو عموم أرباب الأموال، فبين واضح، وهو من كل إنسان ذي مال، فوجب استعماله على عمومه، إذ عرف مقدار ما يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومما يؤخذ. فلا مخرج من ذلك إلا ما أخرجه نص، أو إجماع على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى 305.

المسألة الثانية:

[100] وجوب الزكاة في مال العبد والمجنون والصبي.

قال ابن حزم:

(والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار، والصغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر.

قال الله عز وجل: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43].

فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل، من حر، أو عبد، ذكر أو أنثى: لأنهم كلهم من الذين آمنوا. وقال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم﴾ [التوبة: 103]. فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل، ومجنون، وحر وعبد؛ لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا.

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، ثنا إبراهيم بن أحمد، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم 306.

فهذا عموم لكل غني من المسلمين، وهذا يدخل فيه الصغير، والكبير، والمجنون والعبد، والأمة إذا كانوا أغنياء.

كما احتج في مسألة وجوب الزكاة في مال العبد بما روي عن ابن عمر، فقال: (حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، ثنا أحمد بن خالد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا الحجاج بن المنهال، ثنا يزيد بن إبراهيم – هو التستري – ثنا محمد بن سيرين، حدثني جابر الحذاء، قال: سألت ابن عمر، قلت: على المملوك زكاة؟ قال: أليس مسلما؟ قلت: بلى. قال: فإن عليه في كل مائتين خمسة، فما زاد فبحساب ذلك 307.

وأما مال الصغير، والمجنون؛ فإن مالكا، والشافعي قالا بقولنا. وهو قول عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله 308، وأم المؤمنين عائشة، وجابر، وابن مسعود، وعطاء وغيره. . .