قال – رحمه الله -: (لنقل الآن بعون الله وقوته على بيان السفر الذي يقصر فيه، فنقول وبالله التوفيق: قال الله عز وجل: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾، وقال عمر 353 وعائشة 354 وابن عباس 355: (إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين)، ولم يخص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر، فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن.

فإن قيل: بل لا يقصر إلا في سفر أجمع المسلمون على القصر فيه.

قلنا لهم: فلا تقصروا إلا في حج، أو عمرة، أو جهاد، وليس هذا قولكم، ولو قلتموه لكنتم قد خصصتم القرآن والسنة بلا برهان، وللزمكم في سائر الشرائع كلها أن لا تأخذوا في شيء منها، لا بقرآن ولا بسنة، إلا حتى يجمع الناس على ما أجمعوا عليه منها.

ثم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع 356 لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا، ولا قصر، فخرج هذا عن أن يسمى سفرا، وعن أن يكون له حكم السفر، فلم يجز لنا أن نوقع اسم سفر، وحكم سفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفرا، فلم نجد ذلك في أقل من ميل.

فقد روينا عن ابن عمر أنه قال: (لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة) 357، فأوقعنا اسم السفر، وحكم السفر في القصر على الميل فصاعدا، إذ لم نجد عربيا ولا شريعيا عالما أوقع على أقل منه اسم سفر، وهذا برهان صحيح. وبالله تعالى التوفيق.

فإن قيل: فهلا جعلتم الثلاثة الأميال كما بين المدينة وذي الحليفة حدا للقصر والفطر، إذ لم تجدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر في أقل من ذلك؟.

قلنا: ولا وجدنا عنه عليه السلام منعا من القصر في أقل من ذلك، بل وجدناه عليه السلام أوجب عن ربه تعالى الصلاة في السفر ركعتين مطلقا، فصح ما قلناه، ولله تعالى الحمد) 358.

102 - (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ 359.

فيه ثلاث مسائل:

[86] المسألة الأولى: في حكم صلاة الخوف.

يرى الإمام ابن حزم أن صلاة الخوف لازمة لنا ومباحة، كلزومها النبي صلى الله عليه وسلم وإباحتها له.