وقد قلنا: إن التسمية لله عز وجل لا لنا، فإذ ذلك كذلك فقد صح أن قوله تعالى: ﴿الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين﴾ 147، كقوله تعالى: ﴿إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا﴾ 148. ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار، وكقوله تعالى: ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين﴾ 149، ولا خلاف في أن جبريل وميكائيل من جملة الملائكة، وكقوله تعالى: ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ 150، والرمان من الفاكهة، وكقوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. . .﴾ 151، وهؤلاء من النبيين. والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب تعيد الشيء باسمه وإن كانت قد أجملت ذكره؛ تأكيدا لأمره، فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في اللفظ، وبالله تعالى التوفيق) 152.

56 - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا)

قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما﴾ 153.

[30] مسألة: في معنى قوله تعالى: ﴿بدلناهم جلودا غيرها﴾.

قال الإمام ابن حزم: (أخبرنا عز وجل أنه يبدل الجلود في الآخرة، فقال: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب﴾.

وفي الآثار الثابتة: (أن جلد الكفار يغلظ حتى تكون نيفا 154 وسبعين ذراعا، وأن ضرسه في النار كأُحُد 155) 156) 157.

58 - (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)

قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾ 158.

فيه ثلاث مسائل:

[31] المسألة الأولى: في عموم الآية.

يرى الإمام ابن حزم أن الخطاب في هذه الآية عام للرجل والمرأة، والحر والعبد 159.

[32] المسألة الثانية: في وجوب رد الأمانات إلى أهلها.

قال الإمام ابن حزم: (فرض على من أُودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه؛ لقول الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ 160، ولقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾.

ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي 161. وقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 162، وهذا عموم لمال المرء، ومال غيره) 163.

[33] المسألة الثالثة: في ضمان العارية 164.

قال الإمام ابن حزم: (العارية غير مضمونة إن تلفت من غير تعدي المستعير، وسواء ما غُيِّب عليه من العواري، وما لم يغب عليه منها.

فإن ادعى عليه أنه تعدى، أو أضاعها حتى تلفت، أو عرض فيها عارض، فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف، وإن لم تقم بينة ولا أقر لزمته العين، وبرئ؛ لأنه مدعى عليه. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه.

وليست في هذه الآية تضمين؛ لأن أداء الغرامة هو غير أداء الأمانة.