«ولا تكون (1) القرعة (والله أعلم) إلّا بين القوم (2): مستوين فى الحجّة (3).»
«ولا يعدو (والله أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام)، أن يكونوا: كانوا سواء فى كفالتها (4)؛ فتنافسوها: لمّا (5) كان: أن تكون (6) عند واحد (7)، أرفق بها. لأنها لو صيّرت (8) عند كلّ واحد (9) يوما أو أكثر، وعند غيره مثل ذلك (10) ـ: أشبه أن يكون أضرّ بها؛ من قبل: أنّ الكافل إذا كان واحدا: كان (11) أعطف له عليها، وأعلم
(1) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم: «فلا تكون». وفى الأصل: «ولا يكون»؛ ولعل مصحف.
(2) فى الأم والسنن الكبرى: «قوم»، وما فى الأصل أحسن.
(3) كذا بالأم والسنن الكبرى، وذكر فيها إلى هنا. وفى الأصل: «مستويين فى الجهة»؛ وهو تصحيف.
(4) قال فى الأم (ج 5) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ: «لأنه إنما يقارع: من يدلى بحق فيما يقارع». وراجع بقية كلامه: فقد يعين على فهم ما هنا.
(5) أي: فى هذه الحالة، وبسبب تلك العلة. لأنه لو كان وجودها عند كل منهم، متساويا: فى الرفق بها، وتحقيق مصلحتها ـ: لما كان هناك داع للقرعة التي قد تسلب بعض الحقوق؛ لأنها إنما شرعت: لتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونها. وعبارة الأصل والأم: «فلما»؛ ونكاد نقطع: بأن الزيادة من الناسخ.
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «يكون عنه»؛ وهو تصحيف.
(7) فى الأم زيادة: «منهم».
(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «صبرت» وهو تصحيف. ولا يقال: إن الصبر يستعمل بمعنى الحبس؛ لأنه ليس المراد هنا.
(9) فى الأم زيادة: «منهم».
(10) فى الأم زيادة: «كان».
(11) أي: كان كونه واحدا منفردا بكفالتها؛ فليس اسم «كان» راجعا إلى «واحدا»، وإلا: لكان قوله: «له»؛ زائدا.