(1) ثم ذكر حديثى عمرو ابن شهاب فى ذلك، وقال: «فإن قال قائل: ولعل النبي حرق مال بنى النضير، ثم ترك. قيل: على معنى ما أنزل الله؛ وقد قطع وحرق بخيبر ـ وهى بعد بنى النضير ـ وحرق بالطائف: وهى اخر غزاة قاتل بها؛ وأمر أسامة بن زيد: أن يحرق على أهل أبنى.». ثم ذكر حديث أسامة: فراجعه؛ وراجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 66 و 161 و 197 و 199 وج 7 ص 212 ـ 213 و 323 ـ 324)، والمختصر (ج 5 ص 185 و 187). ثم راجع السنن الكبرى (ج 9 ص 85 ـ 86)، وقصة ذى الخلصة فى الفتح (ج 6 ص 94 وج 8 ص 51 ـ 53). فإنك ستقف على فوائد جمة، وعلى بعض المذاهب المخالفة، وما يدل لها.

(2) كما فى الأم (ج 6 ص 31). وما فى الأصل مختصر منه.

(3) زيادة مفيدة تضمنها كلام الأم

(4) عبارة الأم: «يضمنوا»؛ وهى ملائمة لما فيها.

(5) في الأصل: «يعينه»؛ وهو مصحف. والتصحيح من عبارة الأم، وهى: «إلا ما وصفت من أن يوجد ... فيؤخذ منه».

(6) وبحديث: «الإيمان يجب ما قبله». وراجع الأم (ج 4 ص 108 ـ 109)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 97 ـ 99).

(7) فى الأم زيادة: «قد»؛ وهى أحسن

(8) هذا ليس بالأم، وزيادته أحسن.

(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «يقتضى»؛ وهو تصحيف.