قلنا؛ وفيه الحجة: فى أن يرجم من اعترف مرة: إذا ثبت عليها.»؛ ثم رد على من زعم: أنه لا يرجم إلا من اعترف أربعا؛ ومن زعم: أن الرجم لا بد أن يبدأ به الإمام، ثم الناس. فراجعه (ص 119 ـ 121)، وراجع المختصر (ج 5 ص 166). وراجع فى ذلك كله السنن الكبرى (ج 8 ص 219 ـ 220 و 224 ـ 228)، وما ذكره صاحب الجوهر النقي (ص 226 ـ 228). وراجع الفتح (ج 12 ص 130 و 151).

(1) كما فى اختلاف الحديث (ص 251).

(2) الزيادة عن اختلاف الحديث. أي: من الاقتصار على الرجم.

(3) من الرسالة (ص 250).

(4) كذا بالرسالة. وفى الأصل: «فثيب»؛ وهو تصحيف.

(5) فى بعض نسخ الرسالة: «المائة».

(6) فى الرسالة: «وإن». وما فى الأصل أحسن.

(7) فى بعض نسخ الرسالة: «أريد». وكلاهما صحيح كما لا يخفى.

(8) أي: الذي ذكر مصاحبا للرجم فى حديث عبادة. وراجع كلامه عن هذا البحث، وإجابته عن ظاهر هذا الحديث ـ: فى اختلاف الحديث (ص 252 ـ 253)، والأم (ج 6 ص 119 وج 7 ص 76)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 212)، والرسالة