«وكانت فى ذلك، دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن (1)، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها (أيضا): على الأجنبية (2).
قال (3): «ولما (4) ذكر الله (عز وجل) اللّعان على الأزواج مطلقا ـ: كان اللّعان على كل زوج: جاز طلاقه، ولزمه الفرض (5)؛ وعلى (6) كل زوجة: لزمها الفرض (7).»
قال الشافعي (8): «فإن قال (9): لا ألتعن؛ وطلبت أن يحدّ لها ـ: حدّ (10).»
قال (11): «ومتى التعن الزوج: فعليها أن تلتعن. فإن أبت: حدّت (12)؛
(1) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل: «يتلعن». ولعله محرف عن: «يتلاعن» وإن كان خاصا بما إذا تحقق من الجانبين.
(2) قال فى المختصر والأم: «كما ليس على قاذف الأجنبية حد، حتى تطلب حدها».
(3) كما فى الأم (ج 5 ص 273)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 395).
(4) فى السنن الكبرى: «لما». وقال فى المختصر (ج 4 ص 143): «ولما لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره، ولم يدل على ذلك سنة ولا إجماع ـ: كان على كل زوج» إلى آخر ما هنا. وقد ذكر أوضح منه وأوسع، فى الأم (ج 7 ص 22) فراجعه، وانظر رده على من زعم: أنه لا يلاعن إلا حران مسلمان، ليس منهما محدود فى قذف. وراجع أيضا، كلامه فى الأم (ج 5 ص 110 ـ 111 و 118 ـ 122).
(5) راجع ما كتبه على هذا، صاحب الجوهر النقي (ج 7 ص 395 ـ 396).
(6) فى الأم والسنن الكبرى: «وكذلك على». وفى المختصر: «وكذلك كل».
(7) انظر ما ذكره بعد ذلك، فى الأم.
(8) كما فى الأم (ج 5 ص 281).
(9) فى الأم زيادة: «هو».
(10) قال فى الأم، بعد ذلك: «وهو زوجها، والولد ولده».
(11) كما فى الأم (ج 5 ص 281).
(12) انظر ما ذكره فى الأم، بعد ذلك. وانظر المختصر (ج 4 ص 146). وراجع كلامه المتعلق بهذا، ورده على من خالف فيه ـ فى الأم (ج 5 ص 177 وج 7 ص 22 و 36).