(1) عبارة الأم هى: «إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة». والتقييد بالحرية فقط، قد يوهم أن لا قيد غيرها. مع أن الإسلام أيضا معتبر عند الشافعي: كما صرح به فى الأم (ج 5 ص 110 و 285 و 288). ولعل هذا سبب الإطلاق فى الأصل: اتكالا على التقييد فى موضع آخر.

(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «لم»؛ وهو خطأ. والنقص من الناسخ.

(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «يحرمونه». وهو تحريف. وراجع كلامه فى الأم (ج 7 ص 78): فهو مفيد هنا.

(4) فى الأصل بعد ذلك وقبل الآتي زيادة هى: «وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يحرمونه من الحد». وهى من الناسخ على ما نعتقد.

(5) أي: آيات اللعان. وفى الأم: «إلى قوله: (إن كان من الصادقين)». وتمام المتروك: (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ* وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ: أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ* وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ: 24 ـ 6 ـ 9).

(6) فى الأم: «أن الله».

(7) هذا من كلام البيهقي. وفى المختصر (ج 4 ص 143): «بالتعانه». وفى الأم: «بشهادته أربع شهادات» إلى: «من الكاذبين».

(8) كذا فى الأم والمختصر. وفى الأصل: «عن الزوجية»؛ وهو خطأ وتحريف.

(9) فى المختصر: «مما». ولعله محرف عما هنا.