«ويحتمل: أن يكون المهر لا يلزم أبدا (1)، إلا: بأن يلزمه المرء (2) نفسه، أو يدخل بالمرأة: وإن لم يسمّ مهرا.»

«فلمّا احتمل المعاني الثلاث، كان أولاها (3) أن يقال به: ما كانت عليه الدلالة: من كتاب، أو سنة، أو إجماع.»

فاستدللنا (4) ـ: بقول الله عز وجل: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً؛ وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: 2 ـ 236) (5). ـ: أن عقد النكاح [يصح (6)] بغير فريضة صداق (7)؛ وذلك: أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه (8).».

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «وكان (9) بيّنا فى كتاب الله (جل