(1) كذا بالأصل والمختصر والسنن الكبرى (ج 6 ص 296؛ وفى الأم: «عليها»؛ ولا خلاف فى المعنى.

(2) قال فى الأم (ج 7 ص 321) ـ ضمن كلام يتعلق بهذا، ويرد به على أبى يوسف ـ: «والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين ـ لو أوجفوا الخيل والركاب ـ: لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا، يضعها حيث يضع ماله. ثم أجمع أئمة المسلمين: على أن ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من ذلك ـ فهو لجماعة المسلمين: لأن أحدا لا يقوم بعده مقامه.».

(3) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى؛ وفى المختصر (ج 3 ص 181): «خاصة»؛ ولا فرق بينهما.

(4) فى الأم والمختصر والسنن الكبرى: «فكان».

(5) انظر بقية الحديث، فى الأم (ج 4 ص 64) والمختصر (ج 3 ص 181) والسنن الكبرى (ج 6 ص 296 وج 7 ص 59).

(6) فى الأصل: «عن لى»؛ وهو تحريف خطير. والتصحيح عن الأم (ج 4 ص 77).

(7) هذا والدعاء غير موجودين بالأم.

(8) زيادة مفيدة موضحة، غير موجودة بالأم، ويدل عليها قوله ـ على ما فى السنن الكبرى ـ: «ومعنى قول عمر: لرسول الله خاصة؛ يريد» إلخ.

(9) كذا بالأم؛ وفى الأصل. «خاصا».