(1) الزيادة للايضاح.

(2) ذكر فى الأم منها قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؛ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: 4 ـ 11).

(3) فى الأصل: «ولما»، وهو تحريف.

(4) قال فى الأم (ج 4 ص 27): «وما وصفت ـ: من أن الوصية للوارث منسوخة بآى المواريث، وأن لا وصية لوارث. ـ: مما لم أعرف فيه عن أحد: ممن لقيت، خلافا.». وقد تعرض لهذا الموضوع بتوسع فى الأم (ج 4 ص 40)، فراجعه.

(5) انظر كلامه قبل ذلك، فى الأم (ج 4 ص 27): فهو مفيد.

(6) نقل فى السنن الكبرى (ج 6 ص 265) عن الشافعي: «أن طاوسا وقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرابة»؛ وقد ذكر نحو ذلك فى الأم (ج 7 ص 18) وفى اختلاف الحديث (ص 381)،

(7) كذا بالأم (ج 4 ص 27 و 45 وج 7 ص 16 و 337) واختلاف الحديث (ص 371) والسنن الكبرى (ج 6 ص 265). وفى الأصل: «وأعتق».

(8) الزيادة للتنبيه والإيضاح.