وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر الله: بدفع أموالهما إليهما (1)؛ وسوّى فيها بين (2) الرجل والمرأة (3).»

«وقال: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً؛ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (4): 2 ـ 237).»

«فدلت هذه الآية: على أنّ على الرجل: أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها؛ [كما كان عليه: أن يسلم إلى الأجنبيّين ـ من الرجال ـ ما وجب لهم (5).] وأنها (6) مسلّطة على أن تعفو عن مالها. وندب الله (عزّ وجلّ): إلى العفو؛ وذكر: أنه أقرب للتقوى. وسوّى بين الرجل والمرأة، فيما يجوز: من (7) عفو كل واحد منهما، ما وجب له (8).»

«وقال تعالى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (9): 4 ـ 4).»