(1) قوله: ما لزمه إلخ؛ فيه تجوز، وظاهره غير مراد قطعا. إذ أصل العكوف: الإقامة على الشيء أو بالمكان، ولزومهما، وحبس النفس عليهما. انظر اللسان (مادة: عكف)، وتفسير الطبري (ج 2 ص 104).

(2) الزيادة للايضاح؛ والمرضى قوله هنا هو الخليل، عليه السلام.

(3) أي: المتبرر به؛ على حد قولهم: الواجب المخير أو الموسع؛ أي: فى أفراده، أو أوقاته.

(4) فى الأصل: «يعنى»، وهو تحريف من الناسخ.

(5) أخرج فى السنن الكبرى (ج 4 ص 321) عن ابن عباس، أنه قال: «المباشرة والملامسة والمس: جماع كله؛ ولكن الله (عز وجل) يكنى ما شاء بما شاء»؛ وانظر الخلاف فى تفسير المباشرة، فى الطبري (ج 2 ص 104 ـ 106).

(6) هذه الزيادة قد تكون صحيحة متعينة؛ إذ ليس المراد: بيان أن العكوف المتبرر يكون فى المساجد، أو لا يكون إلا فيها، وإنما المراد: بيان أن العكوف فى المساجد متبرر به؛ لأنه حبس للنفس فيها من أجل العبادة. ولو كان قوله: والعكوف فى المساجد (بدون الواو)؛ مذكورا عقب قوله: نعم، لما كان ثمة حاجة للزيادة: وإن كان الجواب حينئذ لا يكون ملائما للسؤال تمام الملاثمة، فليتأمل.