تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنع أبو البركات (١) وغيره: النقص من أقل الجمع.

واختار بعض أصحابنا (٢) وغيرهم (٣): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ.

وجه الأول: لو امتنع لكان (٤): لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.

وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.

وأيضًا: أكرم الناس إلا الجهال، عندما يكون العالم واحدًا.

قيل: مخصوص بالاستثناء (٥)، ولا يعم.

وجوابه: المعروف التسوية (٦)، ثم: لا فرق.

واستدل بقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ (٧)، وأريد (٨):

(١) انظر: المسودة ص (١١٧).

(٢) انظر: المسودة ص (١١٧)، شرح الكوكب (٣/ ٢٧٣).

(٣) انظر: المعتمد (١/ ٢٣٦)، الإحكام (٢/ ٣٠٢).

(٤) أي: الامتناع.

(٥) أي: إن جواز التخصيص بالاستثناء إلى الواحد خاص بالاستثناء، ولا يعم بقية المخصصات.

(٦) أي: بين المخصصات في الجواز.

(٧) آية (١٧٣) من سورة آل عمران.

(٨) وقيل: غير ذلك. انظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تفسير القرطبي (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٥٢٦