وقيل (١): "أراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص" نحو قولهم: خص العام (٢). فيرد إذن دور لا جواب عنه. وهو جائز مطلقًا (٣) نحو: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٤) ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٥) ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٦) ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٧).
ومنعه شذوذ (٨) في الخبر؛ لإيهام الكذب، وبعضهم في الأمر؛ لإيهام البداء (٩)، ودليل التخصيص يمنع الإيهام.
قوله (١٠): مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا (١١).
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٨٨٠)، المنتهى ص (١١٩).
(٢) ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عامًا لولا تخصيصه.
(٣) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٢٦٩): أي: سواء كان العام أمرا أو نهيًا أو خبرا.
انظر: العدة (٢/ ٥٩٥)، المسودة ص (١٣٠).
(٤) آية
(٥) من سورة التوبة.
(٥) آية (٦٢) من سورة الزمر.
(٦) آية (٢٣) من سورة النمل.
(٧) آية (٢٥) من سورة الأحقاف.
(٨) انظر: العدة (٢/ ٥٩٥)، المسودة ص (١٣١)، شرح الكوكب (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، الإحكام (٢/ ١٦٧).
(٩) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن، أو ظهور المصلحة بعد خفائها.
انظر: التعريفات ص (٣٣)، لسان العرب (١/ ٣٤٨).
(١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٦ - ١١٧).
(١١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧١٢)، المسودة ص (١١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٣).