رد: عام، وذكر - ﷺ - أولا لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا﴾ (١)، ولو خص لم يصح التعليل.

رد: للإلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه - ﷺ - ببعض الأحكام نحو: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (٢) و﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ (٣) فائدة.

رد: فائدته قطع الإلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كالأمر بعبادة والسيد ببعض عبيده إجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعًا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به (٤).

واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.