فأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: "لدليل". فدل على التسوية.
وكذا إذا توجه خطاب الله عز وجل للصحابة هل يهم النبي - ﷺ -؟ على ما تقدم (٢). وفي الواضح (٣) لابن عقيل النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤)؟ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
رد: بأنه مخبر بأمر الله تعالى.
وأما حكم فعله - ﷺ - فقال: خلاف ما تعبدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من المناكحات والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.
وقال القاضي (٥) في الكفاية: وما تعبد الإنسان بأفعال النبي - ﷺ - المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود وإنما تعبد في العبادات خلافًا للمعتزلة (٦) في قولهم هو متعبد بجميع ذلك.
واحتج أبو الخطاب (٧): بآيات وظواهر، وبأن الأمة اجتمعت على الرجوع إلى أفعاله.
(١) انظر: التمهيد (١/ ٢٨٠).
(٢) في مسألة الخطاب الخاص بالنبي - ﷺ - هل هو عام لأمته؟
(٣) انظر: الواضح (٣/ ١١٤ - ١١٦).
(٤) انظر: المسودة ص (٦٦).
(٥) انظر: التمهيد (٢/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٦) انظر: المعتمد (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٧) اتظر: التمهيد (٢/ ٣١٦ - ٣١٧).