تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: "لدليل". فدل على التسوية.

وكذا إذا توجه خطاب الله عز وجل للصحابة هل يهم النبي - ﷺ -؟ على ما تقدم (٢). وفي الواضح (٣) لابن عقيل النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤)؟ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

رد: بأنه مخبر بأمر الله تعالى.

وأما حكم فعله - ﷺ - فقال: خلاف ما تعبدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من المناكحات والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.

وقال القاضي (٥) في الكفاية: وما تعبد الإنسان بأفعال النبي - ﷺ - المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود وإنما تعبد في العبادات خلافًا للمعتزلة (٦) في قولهم هو متعبد بجميع ذلك.

واحتج أبو الخطاب (٧): بآيات وظواهر، وبأن الأمة اجتمعت على الرجوع إلى أفعاله.

(١) انظر: التمهيد (١/ ٢٨٠).

(٢) في مسألة الخطاب الخاص بالنبي - ﷺ - هل هو عام لأمته؟

(٣) انظر: الواضح (٣/ ١١٤ - ١١٦).

(٤) انظر: المسودة ص (٦٦).

(٥) انظر: التمهيد (٢/ ٣١٤ - ٣١٥).

(٦) انظر: المعتمد (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).

(٧) اتظر: التمهيد (٢/ ٣١٦ - ٣١٧).

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٥٠٧