تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي الخطاب (١) وأكثر الشافعية (٢).

وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه - ﷺ -؟

وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

وحكم فعله - ﷺ - في تعديه إلى أمته، يخرج على [الخلاف في] (٣) الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.

وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٤): ولو حلف: "لا يأمر أتباعه"، لم يحنث إجماعًا. كذا قال.

ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة بخلاف هذا.

قالوا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥).

(١) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٥).

(٢) انظر: الإحكام (٢/ ٢٧٩)، المحصول (٢/ ٣٧٩).

(٣) ما بين معقوفين ليست في المخطوط وهي ساقطة من بعض نسخ المختصر والمثبت من المطبوع.

(٤) في الإحكام (٢/ ٢٨١) قال الآمدي: "لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع، ولو كان أمره للمقدم أمرًا لاتباعه لحنث".

(٥) آية (١) من سورة الطلاق.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر أصول الفقه للجراعيج ٢ · ص ٥٠٥