• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ في حال ما دَبَّرَهُ ليس عليه حقٌّ لأحدٍ، فجاز تدبيره له.

وكذلك لو أعتق عبده قبل أن يكون عليه دينٌ، جاز عتقه.

•••

[٢٩٣٣] مسألة: قال: ومن أعتق عبدًَا له، فقام غرماؤُهُ، فردَّهُ السُّلطانُ، ثمَّ أفاد مالًا والعبد في يده، فإنَّ العبد يَعْتَقُ عليه، ويأخذ الغرماء ديونهم.

ولو أَمَرَ السُّلطان ببيعه فبيع، ثمَّ أفاد الغريم مالًا بحَدَثَانِ بَيْعِهِ، أخذ الغرماءُ أموالهم وأُمْضِيَ عِتْقُ الغلام إذا لم يفت، ويقتسم الغرماء أموالهم وأُمْضِيَ عتق الغلام، وكان ذلك قريبًا.

ولو ورثه، لم يكن عليه عتقٌ.

ولو أفاد مالًا فاشتراه، لم يَعْتِقْ عليه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العتق إِنَّمَا يُرَدُّ من أجل الغرماء، فإذا أفاد مالًا، أخذوا حقوقهم من المال ونفذ العتق؛ لأنَّهُ مِمَّنْ يجوز عتقه، وليس هو بمنزلة السَّفيه والمحجور عليه الَّذِي لا يجوز عتقه.

وقوله: «إنَّه إذا بِيعَ العبد، ثمَّ أفاد الغريم مالًا بحدثان بيعه، أَنَّهُ يُرَدُّ ويعتق»، فيشبه أن يكون هذا إذا كان في أيَّام الخيار أو العهدة أو المواضعة، فأمَّا إذا خرج مِمَّا ذكرناه، فَإِنَّهُ لا يُنْقَض البيع؛ لأنَّهُ قد تقرَّر، فلا يجوز رفعه.