تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن إدريس، عن مُطَرِّفٍ (١)، عن الحارث: «أَنَّ عَبْدًَا أَتَى عَلِيًّا عليه السلام، قَدْ وَسَمَهُ أَهْلُهُ، فَأَعْتَقَهُ» (٢).

فإن قيل: ألا أخرجته عن ملكه بالبيع دون العتق (٣)؟

قيل له: لو بِيعَ عليه، لم يكن في ذلك ردعٌ له؛ لأنَّهُ يأخذ بدله ثمنه، ولا يلحقه في ذلك ضررٌ ولا عقوبةٌ، فلم يجب بيعه لهذه العلَّة، ووجب عتقه لِمَا ذكرناه.

•••

[٢٩١٨] مسألة: قال: ومن قطع أُصْبُعَ عبده أو طرفَ أنفِه، أُعْتِقَ عليه.

وإن مات العبد قبل يُعْتِقَه السّلطان، مات عبدًَا (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يعتق بالحكم لا بنفس المثلة، فإن مات قبل ذلك، مات عبدًا.

•••

(١) مطَرِّف بن طريف الكوفي، ثقة فاضل، من صغار السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٤٨).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٤٣].

(٣) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.

(٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٩٤].

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٤ · ص ٢٧٦