[٢٧٤٦] مسألة: قال: وإذا كاتب النَّصرانيُّ عبدًا، ثمَّ أسلم المُكَاتَبُ، بيعت كتابته (١) (٢).

• إنَّما قال: «تُباع كتابته»؛ لأنَّهُ لا يجوز بقاء ملك الكافر على المسلم، ولم يجز فسخ الكتابة؛ لأنَّ ذلك عقد حريَّةٍ؛ لجواز أن يتمَّ له بالأداء، فوجب بيعه عليه لهذه العلَّة.

•••

[٢٧٤٧] مسألة: قال: وإذا جاء المكاتب بنُجُومِهِ كلّها، عَتَقَ، ولم يكن لسيِّده أن يأبى ذلك عليه.

وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل، فذلك له (٣) (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في امتناع السيِّد من قبوله الكتابة إضرارًا منه بالمُكَاتَبِ وتأخيرًا له عن حريَّته، فليس ذلك له إذا أدَّاها إلى سيِّده.

ولا يشبه ذلك السِّلعَ تكون (٥) في ذمَّة الرّجل يعجِّلها للمشتري قبل الأجل؛ لأنَّ هذا دينٌ، والكتابة ليست بدينٍ ثابتٍ.