كانت فيه الدّية، بمنزلة المأمومة والجائفة، فيهما الدّية وإن كانت عمدًا؛ لتعذّر القَوَدِ فيهما.

•••

[٢١٢٣] مسألة: قال: وإذا قتل رجلٌ كبيرٌ وصبيٌّ صغيرٌ رجلًا عمدًا، قُتِلَ الكبير، وكان على الصَّغيرِ نصف الدّية.

وكذلك لو كان رجلٌ وعبدٌ قَتَلا عبدًا، قُتِلَ به العبد، وكان على الحرِّ نصف ثمنه.

وقَتْلُ الصَّغيرِ لا يكون إلَّا خطأً (١).

• إِنَّمَا قال: «إنَّ الكبير يُقْتَل»؛ لأنَّهُ قاتل عمدٍ، وقد قال الله تبارك اسمه: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء:٣٣]، فلا فرق بين أن ينفرد الكبير بالقتل، أو يشاركه فيه صغيرٌ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ مأخوذٌ بجنايته لا بجناية غيره.

ولو لم يُقْتَلِ الكبير، لأدّى ذلك إلى إتلاف النّفوس، وزال معنى الحياة الَّتِي جعلها الله جلَّ وعزَّ في القصاص؛ لأنَّهُ لا يشاء أحدٌ أن يقتل أحدًا، إلَّا دعا صغيرًا أو مجنونًا فقتل معه، وهذا يؤدِّي إلى الهرج والفساد.

وقوله: «إنَّ على الصّغير نصف الدّية» - يعني: على عاقلة الصّغير -؛ فلأنَّ عمد الصغير خطأٌ، ودية قتل الخطأ على العاقلة.