لم يقبضه، وسواءٌ مات البائع قبل قبض المشتري له أو أفلس، فالمشتري أولى به؛ لملكه إياه.
وليس لغرماء البائع أخذه بدينهم؛ لأنَّه قد صار ملكًا للمشتري قبل أن يتعلق للغرماء فيه حقٌّ بموت البائع أو الفلس.
•••
[١٦٦٣] مسألة: قال: ومن هلك وعليه ألف دينارٍ دَينٌ، وترك ابنًا له، ولم يترك إلَّا ثلاثمئة دينارٍ، فقال ابنه: «أنا أضمن لكم جميع دَين أبي، وخلوا بيني وبين هذه الثلاثمئة سنتين»، فلا بأس بذلك (١).
• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ هذا لا يجري مجرى قرضٍ يجر نفعًا؛ لأَنَّ للابن مُلكًا في مال أبيه، وإن كان عليه دَينٌ.
ألا ترى: أنَّ له أن يقضي دَين أبيه من غير مال أبيه، وليس للغرماء أن يعترضوا عليه في ذلك، فثبت بهذا أنَّ له شبهة ملكٍ في الثلاثمئة، فجاز أن يقضي دَين أبيه من غيرها بعد مدَّةٍ، ولم يكن في ذلك قرضٌ يجر منفعةً؛ لأنهم لم يقرضوه شيئًا، ولا أخَّروا عنه دَينًا هو في ذمَّته لزيادةٍ ما فيكون مكروهًا.
•••
[١٦٦٤] مسألة: قال: ومن هلك وترك ابنًا وخادمًا (٢)، فعَجَّل ابنه فوطئها فحملت:
(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٨)، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٧٢].
(٢) قوله: «وخادمًا»، كذا في شب، وفي المطبوع: «وجارية».