• إنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون كان على المُدَّعَى عليه حقٌّ للمُدَّعِي فقضاه، فليس عليه أن يحلف ما أسلفه، ولكن يحلف: «مالك عندي حقٌّ، وما الذي ادَّعيته إلّا باطلٌ».

وفي الكتاب: «ما كان لك عندي حقٌّ» وأحسب «ما كان» غلطًا، وإنما هو: «ما لك عندي حقًا»، لجواز أن يكون كان له عنده حقٌّ فقضاه.

فإن امتنع المُدَّعَى عليه عن اليمين، حلف المُدَّعِي واستحق حقه بنكول المُدَّعَى عليه مع يمينه.

•••

[١٤٠٧] مسألة: قال: ومن كان لولده عنده مالٌ، فيموت ولده، فطالبت جدته بميراثها، فيقول: «قد أنفقْتُ عليه» - من أمورٍ سمَّاها: من رضاعٍ وغيره -:

(فإن كان مقلًا مأمونًا، لم يحلف.

(وإن كان مكثرًا، حلف؛ لأنَّ الآباء هم ينفقون على الأبناء.

فلا (١) نرى لأحدٍ أن يُحَلِّفَ أباه (٢).

• إنّما قال: «إنَّ قول الأب يقبل فيما يذكر من النفقة من مال ابنه»؛ لأنَّ الابن لا بد له من نفقةٍ ومؤنةٍ في قوته وكسوته وما يصلحه، فإذا أتى الأب بما يشبه، قُبِل قوله وعُلِم أنَّ ذلك من مال ابنه إذا كان الأب فقيرًا.