بغيره (*) (6) بعفة أخرى لا تنافض علته (7 (؛ بخلاف القسم الأول ف! نه يدعي أن (8)

جنس هذا الحكم ليس له علة غير هذه العلة؛ فهومعنى الحد مع المحدود؛ ويجاز (9)

أن يوجد الحكم من غير علة كوجود العلة من غير حكم.

فصل [في صحة النقض باعتبار أصل المعترض والمعلل]

1054 - إذا ثبت ما ذكرناه فالنقض إذا كان لازماً على الأصلين أو على أصل (1)

المعفل لا خلاف أنه صحيح؛ فأما إذا كان لازما على أصل المعترض وممنوعا على

أصل المعفل ينظر في ذلك؛ فإن كان المعترض هو السائل لا يكون ذلك نقضا؛ وإن

قال: "أدل على صحته " لم يلتفت إليه؛ وإن كان المعترض هو المسؤول والمعفل هو

السائل فنقض علته بأصل نفسه ومنعه السائل الذي هو صاحب العلة هل يصحّ ذلك

وهل يجوز له إفامة الدليل على صحة مسألة النقض والزامها بالدليل؟ فيه خلاف بين

أهل الجدل [224 ظ].

فمن أصحابنا من أجاز ذلك، وهو قول الجرجاني (2 (من أصحاب أبي حنيفة.

ومنهم (3) من قال: "لا يصخ"؛ وهو الذي ننصره (4 (.

وقد يكون المنع في العلة دون الحكم وقد يكون في الحكم دون العلّة. (5) فأما

إذا كان في العلة دون الحكم (5 (() فمثل أن يقول الحنفي في مسألة وجوب