المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة: "كاليد والرجل وسائر الأعضاء"؛ فيقول

المستدل: "هذا يبطل بداخل العين فإنه عضو يجب غسله من النجاسة ولا يجب من

الجنابة "؛ فيقول الحنفي: "لا أسفم ا فإن داخل العين عندي لا يجب غسله من

النجاسة؛ فهنا منع العلة والوصف دون الحكم ".

1055 - وأما إذا منع الحكم دون العلة فمثل أن يقول الشافعي في مسألة التخالف بعد.

هلاك السلعة: "فسخ عقد يجوز مع بقاء السلعة فجاز مع هلاكها كالرد بالعيب ". فيقول

الحنفي: "هذا باطل بالإقالة فإنها (1) تجوز مع بقاء السلعة ولا تجوز (2) مع هلاكها".

فيقول الشافعي: "لا أسفم ا فإن عندي الفسخ بالإقالة بعد هلاك السلعة جائز، نص

عليه الشافعي، حكاه القاضي أبو الطيب " [الطبري] (3). فيقول الحنفي: "أنا أدل

على أن ه لا يجوز بعد هلاك السلعة "؛ فإن كان سائلا لا يجوز له (4) وان كان مسؤولا

فعلى الوجهين، كما تقدم؛ والدليل على (5) أنه لا يجوز (*) أن يقال: علة الساثل حجة

على المستدل في موضع الخلاف، وفي مسألة النقض فلا يجوز (*) (6) أن ينقضها

بدعوى يدعيها.

ومثال ذلك أنه إذا قال: "تبطل بالإقالة فإنها تجوز (7) مع بقاء السلعة ولا

تجوز (8) مع هلاكها"؛ فيقول له (9) الخصم في الجواب: "أنا لا أسلم! فإن عندي

يجوز وان منعت (*) فبهذه العلة أثبته، فعلتي حجة عليك (*) (10) ههنا وهناك ". ويدل