بوجوده ويعدم بعدمه؛ وإذا (8) وجدنا [ه] ثابتا بعلة أخرى بطل ما ادعاه؛ وهو أن يقول:

"علة القتل (9) الردة "؛ فكل موضع وجدت الردة [224 و] [فيه] ولا يوجب القتل أو

يوجب (10) القتل ولا تجد (11) الردة يكون نقضا. أو قال: "علة تحريم الوطء في

الشريعة هو الحيض؛ فكل موضع وجد الحيض [فيه] ولم يوجب التحريم أ و

يوجب (12) التحريم ولم يكن حيض فهو نقض لما بينا أنه ذكر أنه علة له لا علة له غيره

وإن كانت العلة منصوبة لإثبات الحكم في الأعيان مثل أن يقول: "علة وجوب القتل

على المرتد الردة وعلى القاتل القتل وعلة تحريم (*) وطء الحائفالحيض (13)

والمحرمة (*) (14) الإحرام ".

1053 - فإن وجود الحكم من غير هذه العلة لا يكون نقضاً له؛ وهو أن يقال:

"يبطل بالزاني المحصن فإنه يجب قتله وإن (1) لم توجد منه الردة، أو تبطل (2) علة

المرتد بالقاتل فإنه ليس بمرتد، أو علة (3) القاتل بالمرتد فإنه ليس بقاتل، أو علة

الحائفبالمحرمة أو بالأجنبية أو بالأخت من الرضاع فإنه يحرم وطؤها وليس هناك

حيض. فإن هذا ليس بنقض لأن ما جعل ذلك علة لجنس القتل أو لجنس تحريم

الوطء. وإنما جعل (4) علة لإيجاب قتل هذا الشخص الذي هو القاتل القتل، أ و

للمرتد الردة، [أ] و للحائض (5) بعينها الحيض. وقد سلم ما ادعاه (*) وبثبوت الحكم