لأنهما في الحقيقة سؤال؛ (ء) فإن لم يلزمنا سلمت العلة (ء) (8) وإن لزمنا فسدت العلة

به (9).

فصل [في النقض في العلل العقلية]

1052 - قد ذكرنا أن وجود العلة من غير الحكم نقض لها؟ فأما وجود الحكم

ولا علة فهو نقض في العلل العقلية؛ وكذلك هو نقض في الحدود إذا وجد المحدود

من غير الحد.

فأما في العلل الشرعية فينظر فيه؛ فإن كانت علة لجنس (1) الحكم [ف] حثل أن

يقول: "علة وجوب النفقة في الزوجئة (2) التمكين من الاستمتاع؛ يجب أن توجد

النفقة بوجود التمكين وتعدم بعدمها؛ فأما إذا وجد التمكين في الزوجئة ولا نفقة فهو

نقض؛ ووجود النفقة واجبة ولا تمكين كان ذلك نقضاً للعية".

وأصحابنا استدلوا بهذه الطريقة في مسألة المبتوتة أنها لا تستحق النفقة؛ وكما

تقول: "علة القصاص العمد المحض مع التكافؤ ". فهذا أيضا مثل الأول، إذا وجد

العمد المحض مع التكافؤ ولا (4) قصاص فهو نقض؛ (ء) وإذا وجدنا القصاص من غير

العمد المحض مع التكافؤ فهو نقض (ء) (5) وإنما كان كذلك لأنه اذعى أن علة هذا (6)

الجنس بحد المقتضى (7) بخلافه [و] أن ثبوته يقف على هذه العلّة لا غيره وأنه يوجد