فأما الفرق المبتدأ من غير أن تتضمنه (16) علته فلا يجوز في الكسر كما لا يجوز

في النقض، و إنما يختلفان من حيث أن ذلك الزام على اللفظ فدفعه (17) من جهة

اللفظ وهذا الزام على المعنى فدفعه من جهة المعنى.

1051 - ومن الناس من يجؤز ذلك وذلك (1) خطا؛ مثل أن يستدل في مسألة الماء

المتغير بالزعفران لأنه مائع ورد الشرع باجتنابه لحرمة الإحرام فلا يجوز الوضوء به

كماء الورد فيقول له الخصم: "ينكسر بالماء المطلق فإنه أمر باجتنابه لحرمة الصوم

ويجوز الوضوء به"؛ فيقول: "المعنى في الماء أنه يرفع الحدث وماء الورد لا يرفع

الحدث أو ذاك [223 ظ] يقع عليه اسم الماء المطلق، وهذا بخلافه "؛ فهذا وما

أشبهه باطل لأنه ترك نصرة ما يشرع فيه واستدل به. ألا ترى أن الكلام ينتقل الى ما

يقع عليه اسم الماء (3) المطلق، وما تعفق به الاجتناب لجهة (3) الإحرام قد طار (4)

وتلاشى بالكسر الذي أورده عليه وهو انقطاع وانتقال الى دليل اخر؟.

قال الإمام [الشيرازي]-رحمه الله! -: وهذا ليس موضع الأجوبة عن

الاعتراضات لأن ذلك من الجدل، وقد ذكرته (5) في كتاب الملخص دي الجدل (6)

مستوفيا (7)؛ غير أني أشرت الى هذا القدر حتى لا يشتبه عليك أن الكسر غير النقض