الفرق على سبيل الدفع فيكون (2) في الموضعين؛ إلَّا أن النقض يرد على اللفظ

فيحتاج (3) إلى (4) أن يأتي بفرق (ء) من جهة اللفظ يدفع (6) ما ألزمه الخصم فيقول:

"لا يلزمني هذا لأني قلت كذا، وفي المسألة التي ذكرت لا يوجد مثال ذلك". إنه إذا

قال في الإجازة: "إنها لا تنفسخ بالموت لأنه (7) عقد لازم، فلا يبطل بالموت مع

سلامة المعقود عليه (،) وهناك لم يسلم المعقود عليه (ى (8) " فيقول له: "يبطل

بالنكاج". فيقول: "لا يلزمني لأنه يقول: "مع سلامة المعقود عليه " وهناك لم يسلم

المعقود عليه ".

فهذا في الحقيقة فرق بين مسألة النقض وبين موضع الخلاف، لأن (9) تقدير

المعنى هناك أن المعقود عليه غير سليم. وهكذا الكسر يحتاج إلى فرق من نفس العلة

يدفع (10) الكسر، مثل أن يقول: "مبيع مجهول الصفة فا4 لزم عليه المنكوحة". يحتاج

[إلى] أن تقول: "لا تلزم (' 1) المنكوحة على علتي لأنك (12) قلت: "مبيع"

والمنكوحة (13) ليست بمبيع ولا في معناه في (14) جهالة الصفة بدليل (ى تبوت الخيار

وبدل (،) (15) كذا.