الحيض (8 (في جملة ما نفي (9)، وعلى هذا أبدا".

1048 - وإذا طولبت (1) بالتأثير فقلت: "تأثيره في الموضع الفلاني " فاًردت أ ن

تعرف [222 ظ] أن ذلك صحيح أم لا تنظر؛ فإن كان الحكم في الموضع بين التأثير

[و] ثبت كذلك الوصف وحده أو به أو (2) مع وصف اخر فذلك (3 (صحيح. ومثاله أنك

إذا قلت في الرجعية (4 (: "إنها لا تصحّ بالفعل مع القدرة على القول لأنه فعل مفن يقدر

على القول فلا تصح به الرجعة كالضرب "؛ فيقال له: "لا تأثير لقولك: "مع القدرة "

في الأصل؛ فإن الضرب لو كان مفن لا يقدر على القول (5 (فلا تصحّ به الرجعة ".

فيقال: "تأثيره في إشارة الأخرس "؛ هذا بيان صحيح لأن عدم القدرة هناك هي التي

أقامت الفعل مقام القول بلا خلاف.

ومثل أن تقول (6) في الحديد والجص: "لأنه (17 ليس بمطعوم ولا من جنس

الأثمان فلا يحرم فيه الربا كالثياب " فيقال: "لا تأثير لقولك: "غير مطعوم "؛ فإن

الحنطة والشعير مطعومان (8 (، ولا يحرئم الربا في بيع أحدهما بالآخر". فتقول (9 (:

"تأثيره في بيع الحنطة بالحنطة، فإنه (110 لما كان مطعوما حرم فيه (11) الربا". فهذا