قال الإمام [الشيرازي]-رحمه الله!: وهذا أيضا دليل على صحة الكسر لأنا

نقول: " إيراده يؤدي إلى الكشف عن تأثيرات العلة (7) وإقامة الدليل على صحتها لأن

المعترض! يدعي: " إنه لا تأثير له فأسقطته "، والمعفل يحتاج [إلى] أن يقر: " إن هذا

مؤئر وإن (8) ما ذكرته لا يلزم، وما بان به صحة العلة وفسادها لا يعد سؤالا فاسدا

كالمطالبة بصحة (9) العلة وعدم التأثير؛ ولفا (10) كان سؤالا يفضي إلى بيان تأثير العلة

وصحتها لم يكن باطلا، فكذلك (11) هذا مثله ".

1046 - والضرب الثاني أن يكون فتنازعا في تأثيره فيدعي المعترض أنه لا

تأثير له ويسقطه ويلزم الكسر ويدعي الفعفل أنه وصف مؤتر فلا يجوز إسقاطه وأن

الكسر غير لازم؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في مسألة النية في الوضوء: "طهارة هي

أصل فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة " فيقول له الخصم: "ينكسر بالتيمم فإنها

طهارة ومع ذلك إنها ففتقرة (1) إلى النية"؛ فيقول له (2) في الجواب: "هذا الكسر لا

ئلزم لأنك تسقط وصفا من أوصاف علتي " فيقول الثافعي: "قولك: "أصل" لا تأثير له

لأن الأصول والأبدال في باب النية سواء؛ والدليل [222 و] على ذلك الكفارات فإنها

لفا افتقرت إلى النية لم (*) يفترق الحكم بين أصولها وأبدالها والعدد لفا لم يفتقر إلى

النية لم يفترق الحكم (*) (3) بين أصولها وأبدالها؛ وإذا لم يكن له تأثير لم يكن كخرمة

وجاز إسقاطه ". فيقول: "بل له تأثير لأن الأصول والأبدال في النية تختلف (4) بدليل

تحلية (5) الصيد مع جزاء الصيد؛ فإن تحلية (5) الصيد لما كان أصلا لم يفتقر إلى النية