قلنا (7): قد قلت ذلك ولكن هو وصف لا تاًثير له، لأن أحدا (8) لا يقول: إن الرجم

سقط (9) اعتبار العدد (*) فيه لأنه قد تقدم! ت] ء معصية وانما يقال له: سقط فيه اعتبار

العدد لأن القصد إفاتة الروح (*) (10)، وذلك لا يقف على عدد؛ فإن حصل برمية

واحدة فقد حصل المقصود، فلا معنى لتكرار الرمي؛ وان لم يحصل (*) فإن ضربه

يكرر (*) (11) إلى أن يحصل المقصود؛ فإن (12) كان وصفك لا تعتقد صحته ولا قال به

أحد ولا دل عليه [221 ظ] نطق ولا علة كان وجوده كعدمه ".

1045 - قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: ومن (1) ههنا قال بعض أهل

النظر: "إن الكسر سؤال مركب من سؤالين من النقص وعدم التأثير، ألا ترى أن في

النوبة الثانية يقرر عدم التأثير وإلزام النقض؟ لأنه أسقط الوصف الذي لا تأثير له

وقال (2) له خصمه: "أنا قلت: "لم تتقدمها معصية " فيحتاح إلى (3) أن يبئيئ أن هذا

وصف لا حرمة له ولا تأثير له (4) في الشرع ويذكر ما يذكر في بيان عدم التأثير ثم

يقول: "النقض بالرجم صحيح " ليطالبه بالجواب، فيصير تقدير كلامه عند التحقيق (5)

أن قولك: "لم تتقدمها معصية " لا تاًثير له فوجب إسقاطه، وإن أسقطناه انتقض (6)

بالرجم ".