الشريعة، وهو (4) الجنس؛ وعلامة (5) أنه مؤئر في الشريعة قوله -! ا: "وان

اختلف الجنسان فبيعوا كيف شثتم ا" وهكذا (6) لو استدل بانه سرق نصابا من حرز (7)

[ف] حثله لا شبهة فيه لا يجوز أن يقول: "ينكسر بمن سرق (8) دون النصاب " لأن

النصاب وصف مؤثر في الشريعة مدلول على صحته بالأخبار الصحيحة مثل قوله:

"القطع في ربع دينار" وما أشبه ذلك من الأوصاف المؤثرة؛ ومعنى قولنا: "المؤثرة "،

أي (9) المدلول على صحتها، فلا يجوز اسقاطها؛ وان كانت أوصافها غير مؤثرة

صحّ (10) إسقاطها.

1044 - وهذا على ضربين:

ضرب لا تاثير له على أصل المعلل والسائل وإنما ذكر للاحتراز (1) ودفع النقض،

وذلك مثل أن يقول في اعتبار العدد في الاستنجاء: "إنها عبادة تتعلق

بالأحجار لم تتقدمها (2) معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمارإ" فيقول له (3)

الخصم: "هذا ينكسر بالرجم فإنها عبادة تتعفق بالأحجار ثم (4) لا يعتبر فيها العدد"

فيسقط (5) قوله: "لم تتقدمها معصية ". فإن (6) قال: "أنا قلت: لم تتقدمها معصية"