كما أنها منكوحة مجهولة الصفة ثم يجوز نكاحها". وكما يقول المستدل: "طهلرة تراد

للصلاة. فلم تصحّ بغير الماء كالوضوء فيلزم عليه الاستنجاء والدباغ ". فإذا وجد هذا

الشرط الذي ذكرناه سؤالا يلزم عليه الكلام.

فاًما إذا لم يكن في معنى العلة فلا يكون صحيحا ولا يلزم الكلام عليه ولا

نسميه كسراً؛ وذلك مثل أن يقول المستدل: "مبيع مجهول (2) الصفة عند العاقد حال

العقد، فأشبه إذا قال: "بعتك ثوبا"؛ فيقول له: "هذا ينكسر (3) بالموصى به ف! نه

مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، وتصحّ الوصئة به (4) ". فهذا وأمثاله كسر فاسد

لا يلزم الكلام عليه. وذلك أن هذا لا يتوجه على لفظ العلة ولا على معناها لأن

الوصية [.22 ظ] ليست بنظير للبيع (5) في باب الجهالة ولا في معناه (6) 0 ألا ترى أن

شيئا من الجهالات لا يمنع صحة الوصية؟. ولهذا لو قال:"أوصيت لك بثوب أو بشيء

أو بخبر" [ل] جاز؛ ومثل هذا لا يصحّ في البيع؛ وليس هذا كالقسم الذي قبله لأنه إذا

ألزم (7) النكاج على البيع فقد ألزم على العلّة ما هوفي معناها في الحكم المتنازع (8)

فيه، وهو الجهالة، ألا ترى أن جهالة (9) العين تفسد النكاج كما تفسد البيع؟.

وجواب اخر، تقول: "الوصية هي الحجة عليك فإنه تستوي فيها جهالة العين

وجهالة الصفة؛ فليكن في مساًلتنا مثله؛ وهذا أيضاً من الدليل على فساده لأنه يصد

الفساد عنه (10)، فصار مؤكدأ لعلته ودليلاً عليه ".