الحقيقة فلأن المقصود من كل واحد منهما صفات المعقود عليه من الحسن والملاحة

والجمال والطول والعرض والدين والكياسة، وغير ذلك من الصفات التي تختلف

الأغراض (7) باختلافها، ويزيد الغرض (8) بزيادتها وينقص بنقصانها. هذا مفا لا إنكار

فيه. وأما [ه 22 ظ] من جهة الحكم فلأن الجهالة فيه كتأتيرها في البيع. ألا ترى أ ن

جهالة العين تبطله كما نبطل البيع؟ فبان بهذا أن النكاح في معنى البيع حقيقة

وحكما. ثم الجهالة لا تمنع صحة العقد فكذلك جهالة البيع.

ويخالف ما ذكره من قول صاحب الشرع؛ فإن الحجة في قوله فيجب حمله

على ما يقتضيه اللفظ، ولفظ البيع لا يعطينا ال! كاح؛ فلا يجوز أن يتعرف حي ادكاح

من لفظ البيع، بخلاف مسألتنا فإن قول المعقل ليس بحجة وإنما الحجة في المعنى

الذي استنبطه (90) وعلق الحكم عليه. فإذا لم يسلم له ذلك المعنى لوجود المناقضة

بينه وبين أمثاله لم يكن صحيحا ولم يجز تعليق الحكم عليه.

فصل [في أنواع الكسر]

1041 - إذا ثبت ما ذكرناه من الكسر وأنه سؤال صحيح فهو على ضربين:

احدهما إبدال وصف بوصف في معناه.

والشاني إسقاط وصف.

فاما الضرب الأؤل. فهو أن يبدل الوصف بوصف اخر. فيجوز ذلك بشرط أ ن

يكون الوصف الذي يأتي به في معنى الوصف الذي ذكره المعفل؛ وذلك مثل أن يقول

المستدل: "مبيع مجهول الصفة " فيقول: "لا يمتنع أن يكون مجهول الصفة ثم يصح،