ويجوز أن يكون اذ (10) -تعالى ا - (11) حكم في الأصل دون الفرع، فلا يجوز أن

يثبت الحكم في الفرع لثبوته (12) في الأصل ". ولما بطل أن يقال هذا في رد القياس

وافساده بطل أن يقال هذا في رد الكسر وافساده. وهذا صحيح لأن النطام (13) ومن رد

القياس ونفوه جعلوا هذا معتمدهم؛ ونحن أجبنا عنه ("ا)، فلا يجوز أن يرد على نفاة

القياس هذا الطريق ثم يجعله (15) طريقا لفساد الكسر.

1040 - فإن قيل: "هذا لا يلزمنا لأنا نجمع (1) بين الأصل والفرع بعلة رابطة

للفرع بالأصل (2) وأوصاف مؤثرة وأنت في الكسر لا تجعل ذلك علة، تدعي أنه غير

صحيح في هذا الموضع كما أنه غير صحيح في الموضع الفلاني. والجواب أنه لا

فرق بين الموضعين لأنه كما لا بد من معنى يعؤل (3) عليه هناك يجمع بين الفرع

والأصل فكذلك في مسالتنا نحن لا نلزم على العلّة إلا ما في معناها؛ فاما إذا لم

يكن (") في معناها فلا نسفيه كسرا، كما أنه إذا لم يكن الجامع بين الفرع والأصل

صحيحا لا نسميه عفة؛ فكما يدذ (5) على صخة المعنى الجامع بين الفرع والأصل

نحن أيضا ندذ على صحة المعنى الجامع بين موضع الخلاف وبين مسألة الكسر.

وبيان ذلك أنا نقول في هذه العلّة: "إن النكاح كالبيع حقيقة وحكما". فاما (6)