فوجودها (6) في العلل الشرعية على هذه الصفة وجب أن يكون مفسدا لها. وهذا

صحيح لأنهم يلزمون العلم عن (7) الإرادة، وهذا إلزام من طريق المعنى لا محالة؛

فدل على ما ذكرناه.

1039 - احتجّ المخالف بأن قال: "العلل شرعية، فهو اذا قال: "مبيع مجهول "

لا يجوز أن يلزم عليه المنكوحة لأنه يجوز أن يكون الله (1) -تعالى! - حكم في

المبيع (2) مع الجهالة، فليس له ذلك الحكم (3) في النكاح مع الجهالة؛ ولهذا لوكان

هذا من كلام صاحب الشرع لم يتعرف حكم النكاح من البيع بل يقول (4): "إن قوله:

"لا نكاح إلا بوليئ" (5) بل: "وما سوى ذلك من الأخبار الواردة في النكاح موضوعة

للنكاح (6) فيعرف منها حكم النكاح، وحكم البيع يعرفه (7) من موضع آخر؛ كذلك في

مساًلتنا مثله ". قال: "وهذا صحيح لأن تجعل فساد هذا الوصف في النكاح دليلا

[219 ظ] على فساده في البيع ونقول: "لفا كانت الجهالة لا تمنع صحة النكاح

كذلك ههنا مثله ". وهذا غير صحيح لأن النكاح ليس في حكم علتي ولا في وصفه

و إنما هو أصل آخر وله طريق اخر.

والجواب أنه لو جاز أن يقال في رد الكسر أو يجعل < 9 > طريقا لفساده لجاز أن

يجعل طريقا لفساد القياس من أصله؛ فيقال: "إن القياس لا يصحّ لأن الأحكام شرعية