فلان كلب (4) " فقالوا: " وفي دار فلان هرة! " فقال: " الهرة سبع! " ويروى: " الهرة ليست

بنجسة! " (5). وجه الدليل أن النبي -جمديه! - لفا سئل عن امتناعه للإجابة إلى دار فلان

علل بني لم أجب لأن في داره كلبا. فاوردوا على تعليله كسرا فقالوا (6): "وفي دار

فلان أيضا هرة [219 و] وقد أجبت إ" فلم ينكر عليهم ذلك ولم يقل: "أين

الهرة من الكلب؟ " بل قبل ما قالوا حيث أوردوا على الكلب (7) الهرة. وهي في معناه

وأجاب بالفرق فقال: "الهرة ليست بنجسة"؛ فبين (8) بهذا أن امتناعه هناك لنجاسة

الكلب ولا يوجد ذلك في الهرة.

1038 - ويدل (1) على أن الكسر صحيح، وهذا حححيح لأن الصحابة

-رضي الله عنهم! - كانوا يناظرون رسول الله -! سيمر! - ويسألونه عن العلل طلبا لبيان

الشرع؛ ومن ههنا بان أكثر الشرعيات.

ويدذ عليه أن أكثر الاعتماد في أكثر 2) العلل على المعاني دون الألفاظ؛ و (نما

الألفاظ كالظروف والأوعية للمعاني وكالآلة لها؛ فإذا كان وجود العلة لفظا ولا حكم

نقضا مفسدا للعفة ومانعا من صحتها فوجود معناها من غير حكم أولى أن يكون مفسدا

لها.

ويدذ على صحة مذهبنا أن العلل الشرعئة فرع على العلل العقلئة، والعقلية

أصل لها؛ ثم وجود المعاني خالية من (3) الأحكام (4) يكون مفسدا (5) للعلل العقلية؛