والصلاة "؛ أو يقول: "لا يجوز اعتبار الصغير بالكبير في وجوب الزكاة كما لا يجوز

اعتبار أحدهما بالأخر في الحجّ والصلاة والصوم "؛ فهذا وما أشبهه يسفى: فساد

الاعتبار، ولا يسمى كسرا. وأما المطالبة بإجراء العلة في المعلول فهو مثل أن يستدل

الشافعي في إيجاب الزكاة على الصبيئ بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله

كالبالغ؛ فيقال له: "لا يمتنع أن يكون حرا مسلما ولا تجب الزكاة في ماله كما لا

يجب عليه الصلاة والصوم (3) والحبئ"؛ فإنه ليس بكسر وإنما هو إجراء العلّة في

المعلول لأته يقول: "لو جاز أن يجعل الحرئة والإسلام عقة في إيجاب الزكاة في ماله

لجاز أن يجعل علة (4) لإيجاب (5) الحجّ في ماله؛ ولفا بطل هذا هناك دل على أنه لا

يجوز أن يكون علة ههنا". فهذا وما أشبهه لايسمى كسرا ولا فساد الاعتبار. وإنما يقال

له: "المطالبة ب! جراء العلّة في المعلول ".

وجملة ذلك ان ما كان متوخها على العلة فهو كسر؛ وما كان متوخها على

الأصل يقال له: "فساد الاعتبار"؛ وما كان متوخها على الحكم يقال له: "إجراء العلة

في المعلول ".

1037 - اذا ثبت ما ذكرناه فالكسر سؤال صحيح، وهو طريق لإفك العلّة إذا

وجد بشروطه (1).

ومن أصحابنا من قال: "الكسر ليس بسؤال يقدح في العلة ولا يلزم ".

والجواب عنه هذا غلط؛ والدليل على صحة مذهبنا أن مثل هذا وجد في الأخبار (2)

ف! نه وري انه -! ر إ-ذعي الى دار قوم (3) فأجاب، و عي إلى دار قوبم آخرين فلم يجب؛

فقيل له: "يا ر؟ سول الله ا دعاك فلان فأجبت ودعاك فلان فلم تجب إ" فقال: "في دار