وهو نقض من طريق المعنى [ف]! ال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: ويشبه هذا

على المتفقهة بفساد الاعتبار وبالمطالبة (1) بإجراء العلّة في المعلول؛ وحكمه (2) أ ن

الكسر ما كان متوخها على الأوصاف التي هي (3) صلب العلة؛ وذلك مثل أن يقول

الشافعي -رحمه الله (4)!: "مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فأشبه اذا

قال: "بعتك ثوبا"؛ فيقول الحنفي: "هذا ينكسر بالمنكوحة فإنها منكوحة مجهولة

الضفة عند العاقد حال العقد" فهذا وأمثاله مفا يرد على نفس العلّة يسئى كسرا

وشممى نقضا من طريق المعنى.

وأما فساد الاعتبار فهو بيان الفرق بين الفرع أو الأصل (5) وبيان المخالفة

بينهما؛ وذلك مثل أن يقول في هذه العلّة: "فرق بين جهالة الصفة وبين جهالة العين

بدليل النكاج، فإنه لو قال: "زؤجتك بنتي " فلأنه صحّ وان كانت مجهولة الصفة؛

ولو قال: "زوجتك ابنة (6) " لم (7 (يصح؟ فهذا و إن كان في الحقيقة كذلك من حيث

أنه فساد لعلته بالنكاج إلا أنه إذا أورده هذا الإيراد لا يقال له: "كسرد) " دانما يقال له:

"فساد الاعتبار".

1036 - ومثال ذلك أيضا أن يقول في الزكاة في مال الصبي: "حر مسلم

فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ" (1) فيقال (2) له: "فرق بين الصغير والكبير بدليل

الحجّ فإنه لا يجب على الصغير ظ] ويجب على الكبير، وكذلك الصوم