تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم علتي تشبيه الفرع بالأصل؛ وقد ثبتت المشابهة (؟) بينهما في مسألة الخلاف وفي

مسألة النقض؛ فلا يلزمني النقض ".

والجواب انه اذا حكم علتك ما ذكرت احتجت الى أصل آخر لأنه لا يصير

جميع ذلك حكما؛ فانه [218 و] وان كان لفظ الحكم التشبيه الا ان معناه الحكم

المسؤول عنه، فيصير كالئصزج به.

فصل [في وجوب ورود النقض على اللفظ والمعنى]

1034 - والنقض يجب أن يكون واردا على اللفظ والمعنى؛ فأما إذا كان واردا

على المعنى دون اللفظ فذلك لا يسئى نقضا وانما يقال له: "كسر"؛ ونحن نتكلم

عليه. وان كان واردا على اللفظ دون المعنى، وذلك مثل ان (؟) يقول: "كافر فيلزم

عليه [أنه] الكافر بمعنى الكفار (2) لأنه يكفر الزرع في الأرض "، فيقال له: "لا يلزم

النقض بمثل هذا الأمر (3) لأنه (8) قد ؤجد فيه اللفظ دون المعنى لأنا نريد بالكافر (5)

الذي يكفر بالله واياته (6) ورسله ".

فصل [في الكسر]

1035 - فأما وجود معنى العلّة ولا حكم، وهو الذي تسميه المتفقهة: "كسرا"،

1033 - (1)

(2)

1534 - (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6،

في ب: ثبت الشبه.

في ا: ولانه.

[ب 108 لأ.

في ب لا: الاكفار.

الأمر: ساقطة من ا.

لأنه: ساقطة من ب.

في ا: بالكافر هو.

في ب: وايمانه.

AAV

شرح اللمع - الجزء الأول · الصفحة ٨٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللمع - الجزء الأولص ٨٩٢